رئيس غرفة قطر: كأس العالم قطر 2022 يعزز مكانة الدولة

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن /كأس العالم FIFA قطر 2022 / يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار، في ظل البيئة التشريعية والتنظيمية والمؤسسية الجاذبة والبنية التحتية المتطورة.

وتوقع سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، مواصلة الاقتصاد الوطني نموه وتطوره بعد استضافة الدولة للبطولة، خاصة بعد ما حققه من قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، في ظل وجود عوامل جذب تعزز من مسيرة نموه وزيادة الثقة العالمية.

وأضاف أن "النتائج التي تتمخض عن هذه الاستضافة لا تتوقف على الجوانب الرياضية فحسب، وإنما هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية، وبالأخص الجوانب الاقتصادية، حيث إن الاستضافة وجهت أنظار العالم إلى دولة قطر، وستتجه الأنظار بشكل أكبر خلال فترة إقامة الحدث العالمي خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.. وسيتيح ذلك الفرصة للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم للتعرف على دولة قطر واقتصادها بشكل أكبر، والاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، مما سيعزز من الاقتصاد القطري، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة، بالإضافة إلى أنه سيعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمارات".

وفي رده على سؤال حول أبرز محركات النمو التي سيتم التركيز عليها بعد 2022، أشار سعادته إلى انه سيتم تطوير العديد من القطاعات، مثل السياحة، والاقتصاد المعرفي، والزراعة، والصناعة، وغيرها من القطاعات المهمة.

وأضاف: "يتزامن توسع الدولة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مع نمو متوقع للاقتصاد في جميع القطاعات، خاصة القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والبناء والأمن الغذائي والتكنولوجيا وغيرها".

وأكد رئيس غرفة قطر على الانعكاسات الإيجابية لمونديال قطر على القطاع الخاص القطري، لاسيما قطاعي السياحة والتجارة، اللذين سيشهدان نموا كبيرا فضلا عن جذب المزيد من المستثمرين، مشيرا إلى أن المطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية والملاعب والمنشآت الرياضية، سيكون لها دور كبير في جذب السياح خلال السنوات اللاحقة لتنظيم المونديال، وستشكّل مصدر دخل مهم للدولة.

وتوقع سعادته أن تشهد دولة قطر خلال الفترة المقبلة تدفقات نقدية واستثمارية أجنبية قوية، نتيجة للمؤشرات الإيجابية في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مما يسهم في تحفيز الأعمال على مستوى السوق المحلي إضافة إلى تدعيم أسس الثقة العالية لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري، الأمر الذي سيعزز من تحقيق دولة قطر مؤشرات نمو عالية جدًا تؤهلها لتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي.

 

اقراء ايضا