أسامة السويسي
أكد فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، أن الاقتصاد القطري والبرازيلي لديهما الكثير من الإمكانيات التي تمنحهما فرصا كبيرة للتعاون في مجالات اقتصادية عديدة.
وأضاف فخامة رئيس البرازيل في كلمة ألقاها مساء اليوم، خلال اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول "منظور سيناريوهات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال البرازيلية"، إن بلاده توفر فرص استثمار عديدة في شتى المجالات.. متعهدا بالعمل بنفسه على تحقيق الأمن وضمان حماية مصالح المستثمرين الأجانب.
وأكد خلال الاجتماع الذي حضره المسؤولون في كل الجهات المعنية بالاستثمار في الدولة، استعداد جميع الجهات المعنية في البرازيل لتلبية رغبات وحاجات المستثمرين القطريين، قائلا: "تذليل أية عراقيل قد تظهر في هذا السياق مسؤولية شخصية أتكفل بها، سعيا لتشجيع الاستثمارات القطرية في البرازيل وتلبية كل الحاجات وتخطي كل العراقيل" ولفت إلى أن المستثمرين القطريين يدركون حجم التغيرات والإصلاحات التي تشهدها البرازيل منذ استلامه الحكم هناك، مشددا على أن البرازيل بلد آمن للاستثمار، وهو ما انعكس على الأرقام الاقتصادية التي تعكس النتائج التي تم تحقيقها في هذا الإطار، خاصة على مستوى بيئة الأعمال التي باتت تتحسن بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن ما حققته البرازيل خلال الفترة الماضية أعاد للعالم الاهتمام بها، إذ بات المسؤولون في العالم ينظرون إلى بلاده نظرة جديدة ملؤها الثقة والرغبة في توقيع المزيد من الاتفاقيات بما يصب في المصالح المشتركة بين البلدان.
ونوه بالاستعدادات الكبيرة التي تنفذها دولة قطر لاستضافة كأس العالم وقال: "سأكون هنا في العام 2022 لحضور البطولة، وسأبرهن على صداقة الشعب البرازيلي لنظيره في قطر.. ونأمل أن تسفر زيارتنا عن نتائج واستثمارات أكثر بين قطر والبرازيل".
من جانبه، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن الإمكانيات والقدرات التي تمتاز بها كل من دولة قطر وجمهورية البرازيل تدفع نحو تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 575 مليون دولار في العام 2018، مضيفا أن جمهورية البرازيل تعتبر الشريك التجاري رقم 28 لدولة قطر. وشدد سعادته على أهمية تفعيل كافة الاتفاقيات بين البلدين، وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي لدورهما الإيجابي في تعزيز ثقة المستثمرين القطريين والبرازيليين.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقيات تمثل دافعاً مهماً لتأطير التعاون الثنائي بين البلدين، داعيا إلى ضرورة عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة القطرية البرازيلية المشتركة، والتي تمثل منصة مهمة للتواصل بين حكومتي الدولتين.
ولفت إلى أن الشركات البرازيلية العاملة في الدوحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عددها 24 شركة، معربا عن تطلعه لتشجيع المزيد من المستثمرين البرازيليين على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة في المشاريع المتعلقة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، واستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.